سلسلة عجائب وغرائب من فتاوى الشيخ محمد بن ابراهيم مفتي الديا

الشيخ محمد بن ابراهيم أو مفتي الديار السعوديه سابقا يعتبر أحد أهم الشخصيات الدينية التي كان لها دور كبير جدا في تسيير كثير من الامور الداخلية في تلك الحقبة والتي ظلت كثير من آثارها حتى يومنا هذا .. ولايخفى على كل من له معرفة ودراية بالفتاوى الصادرة من الشيخ محمد بن ابراهيم يدرك مدى الاثر الخطير التي تركتها فتاواه تجاه العديد من القضايا المتنوعة والتي كان لها دور في تخلف المملكة حضاريا عن كثير من الدول خصوصا أن الشيخ كانت له سطوة قوية على سياسة الدولة داخليا وخارجيا .. حتى أن القضاة في المملكة لم يكن يتجرأ معظمهم الخروج عن فتاواه وتقريراته ..لذلك عندما جمعت فتاواه والتي نحن بصدد الحديث عنها والتي بلغت 13مجلدا تم توزيعها على جميع القضاة والعلماء .. هذه المجلدات احتوت على الكثير من الفتاوى العجيبة والغريبة والتي سأذكر العديد منها في هذا الموضوع لندرك آثارها الكبيرة والخطيرة.. وكيف يفكر اتباع المؤسسة الدينية الرسمية الذين تلقوا هذه المفاهيم والفتاوى .. وقبل البدء اذكر ترجمة موجزة له لمن لم تكن له معرفة به


اسمه :هوالشيخ محمد بن إبراهيم بن عبداللطيف بن عبدالرحمن بن حسن بن الشيخ (محمد بن عبدالوهاب) وأمه هي (الجوهرة بنت عبد العزيز الهلالي)
ولد عام 1311هـ وفي السادسة عشرة من عمره كف بصره ..تلقى معظم العلوم الشرعية على والده وعمه الشيخ عبدالله بن عبداللطيف والشيخ سعد بن حمد بن عتيق , وجلس للتدريس في المسجد وعمره 37 سنه وتوفي سنة 1389هـ بعد مرض اصابه عن عمر يناهز 78 سنة .
ومعظم اعضاء هيئة كبار العلماء وأعضاء الفتوى هم من طلابه الذين درسوا وتلقوا العلم على يديه .
وقد كان كما يقال هو الكل في الكل فقد تولى المناصب التاليه :
منصب المفتي العام للمملكة العربية السعوديه.
رئاسة ( دار الافتاء) .
رئاسة (مجلس القضاء) وكان له حق النظر والبت فيما يختلف فيه القاضي وهيئة التمييز.
(رئاسة المعاهد العلمية والكليات) .
الإشراف على (مدارس البنات) .
رئاسة (الجامعة الإسلامية) في المدينة المنورة .
رئاسة (رابطة العالم الإسلامي) .
امامة وخطابة الجامع الكبير بالرياض .


تزوج ست مرات ومات وفي عصمته ثلاث زوجات
ابنائه :
الشيخ عبدالعزيز المستشار بالديوان الملكي والذي توفي قبل عام تقريبا
الشيخ إبراهيم وزير العدل السابق
الشيخ عبدالله وزير العدل الحالي
ومن ابرز احفاده الشيخ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وزير الشؤون الإسلامية حاليا

والآن سنبدأ بذكر بعض الفتاوى الغريبة والعجيبة ولن التزم طريقة معينة في ذكرها ولكنني سأحيل على رقم الفتوى وسأنشر تلك الفتاوى تباعا في الأيام القادمة حتى يتسنى قرائتها للجميع :



فتوى رقم (181- محاكمة داعية للرفض بالقتل)
محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي العهد نائب جلالة الملك
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أشير إلى خطاب سموكم رقم 13830 تاريخ 8-7-1381هـ القاضي بالموافقة على تعيين الشيخ عبدالله بن حميد والشيخ عبدالعزيز بن رشيد والشيخ محمد بن عودة للجلوس لمحاكمة عبدالله الخنيزي. ونعرض لسموكم أَن المذكورين أَنهوا مهمتهم واتخذوا بصددها القرار المرفق.
والذي أَراه أَنه يسوغ قتل هذا الخبيث تعزيرًا، لأَن ما أَبداه رأْس فتنة ان قطع خمدت وان تسوهل في شأْنه عادت بأَفظع من هذا الكتاب من بدعة هذه الطائفة من صاحب هذا الكتاب أَو من غيره. وقتل مثل هذا تعزيرًا إذا رآه الإمام ردع للمفسدين وحسم لمادة البدعة وسد لهذا الباب. فإن قضية هذا الرجل هي أَول واحدة من نوعها، وهذه النابغة تمس مئاخذ المسلمين وحججهم، والقدح فيها تسبب في اسقاط حجيتها وساطع برهانها. فإن الذي لدى المسلمين في معتقداتهم وعاداتهم ومعاملاتهم وفروجهم واحكام دمائهم ومستند ما يحكمون به في محاكمهم أَصلان عظيمان وكل أَصل سواهما راجع إليهما ومستمد منهما. الا وهما الكتاب والسنة لا طريق لهما إلينا إلا من طريق أَصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمتى فشا الطعن في جنسهم زالت الثقة، ووجد أَخصام الاسلام ثغرة منها يتخذون سلطة على أَهل الاسلام.
والله يحفظم ويتولاكم وينصر بكم دينه ويجعلكم السور الحصين على هذا الدين واليزك الغيور على صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. (ص-م-1918 في 24-7-81هـ)



فتوى رقم (33- بشأن ابعاد ونفي رجل يمني بشبهة الشعوذه)
من محمد بن إبراهيم إلى المكرم مدير الجوازات والجنسية بالرياض سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد:
فقد جرى الاطلاع على المعاملة المرفوعة إلينا منكم رفق خطابكم رقم 2520-1 جـ وتاريخ 3-4-83هـ المتعلقة بالسجين(79) اليماني، وذكركم أَنكم عثرتم معه على ورقة مطولة وأَنه يذكر في إفادته أَنه يجعلها لتدفع عنه لدغ العقارب والدواب وغير ذلك.
وبتأملنا الورقة ومعتقده فيها نفيدكم أَن من صالح البلاد نفيه منها لأَنه لا يخلو إما أَن يكون مشعوذًا دجالاً أو تلميذ شعوذة ودجل وقد سحبنا منها الورقة المذكورة وظرفها لإعلامكم بذلك، وبالله التوفيق. والسلام عليكم (ص-ف796-1 في 27-4-83هـ)



فتوى رقم (444- بشأن ايقاف السيارات اثناء فترة الصلاة)
محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أَيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أَصبحت البلاد بحالة سيئة من ناحية عدم المبالاة بأَداء الصلاة جماعة في المساجد، وكان المؤذنون يؤذنون ويصلي الناس والأَسواق مزدحمة بسير السيارات، فأَصبح الأَمر في حاجة ماسة إِلى سرعة علاج حاسم يضمن بإِذن الله اشتغال المسلمين حين وقت الصلاة بالصلاة في المساجد، وأَقرب علاج للموضوع هو أَن يوضع تعليمات لسير السيارات وللأَذان والإِقامة.
أَما السيارات فتصدر الأَوامر المشددة على رجال المرور بتوقيف سيرها بعد الأَذان بعشر دقائق إِلى أَن تنقضي الصلاة. هذا في الظهر والعصر والعشاء. أَما المغرب فتوقف قبل غروب الشمس بخمس دقائق نظرًا لقرب الفترة التي بين الأَذان والإِقامة.
وأَما الأَذان والإِقامة فيصدر تعليمات من الجهات المختصة بأَن يحدد الأَذان بعد دخول وقته بوقت واحد، ويقع دفعة واحدة، وتكون الإِقامة في الظهر والعصر والعشاء بعد الأَذان بثلث ساعة، أَما الفجر فلا حاجة فيه إِلى هذا التحديد. وأَما المغرب فإِن الأَذان لها مؤقت بغروب الشمس، والإِقامة بعده بعشر دقائق، وإِيقاف سير السيارات يكون قبل الغروب بخمس دقائق. هذه تعليمات يجب اتباعها طاعة لله ورسوله حيث أَمر بأَداء الصلوات في أَوقاتها. فنرجو الأَمر بتطبيقها واعتمادها. تولاكم الله بتوفيقه.

(ص-م-2863 في 7-8-1380 هـ)


فتوى رقم (657 ـ بشان تعزير شخص ترك الصلاة جماعة بالايقاف عشرين يوما وجلده اربعين جلده )
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب الجلالة رئيس مجلس الوزراء حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
فقد جرى الاطلاع على البرقية الواردة إلينا من معالي وزير الدولة لشئون رئاسة مجلس الوزراء برقم 9849 وتاريخ 23/7/80 مشفوعة بالبرقية المرفوعة إلى جلالتكم من مأمور سجن ظهران اليمن برقم 187 وتاريخ 14/7/1380هـ بشأن شكواه من قاضي ظهران ومن رئيس الهيئة هناك وأن القاضي حكم بمجازاته بسجنه عشرين يوماً وجلده أربعين جلدة . إلى آخر ما ذكره . وقد كتبنا عن طريق نائبنا في المنطقة الغربية للإفادة عن حقيقة تشكي المذكور من القاضي فوافانا جواب القاضي رقم 8148 وتاريخ 16/10/1380هـ رفق خطاب نائبنا رقم 19630 وتاريخ 29/10/1380هـ وبالاطلاع عليه وجد يتضمن أن ما أشار إليه المبرق لا صحة له / وإنما قصد بذلك ادحاض الحق بالباطل ، وذكر القاضي أنه لما تحقق لديه مجاهرته بالمعصية ومعاندته ومكابرته للحق وعدم قبوله النصيحة واستهزاؤه بالناصحين وتركه الصلاة مع الجماعة قرر توقيفه عشرين يوماً وتعزيره أربعين جلدة مع أخذ التعهد عليه بعد ذلك بالحضور لأداء الصلاة مع الجماعة .
ونفيد جلالتكم أن ما قرره القاضي في حق المشتكي لما ذكر عنه في محله . فينبغي تنفيذ ما حكم به عليه . ولا يلتفت لما ذكره ، ونعيد إلى جلالتكم كامل أوراق القضيةومنها جواب القاضي المشار إليه أعلاه . والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق في عام 1380هـ)



فتوى رقم (1437 ـ تعزير من سمع المنكر في بيته)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب الفضيلة رئيس المحكمة الشرعية الكبرى الموقر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :ـ
فبالإشارة إلى مذكرتكم رقم 56 ـ 4 في 15/2/1375هـ المرفق بها المعاملة الخاصة بالحكم الصادر من المستعجلة الأولى بخصوص ما سمع في بيت خالد عابد القزاز ، وما ذكره القاضي أن البينة قاصرة . إلخ ..
أفيدكم أنه بدرس أوراق المعاملة المذكورة ظهر أن البينة موصلة بالنسبة لسماع المنكر في البيت المذكور ،وحيث أن ما ارتكب في البيت المذكور منكراً سواء باشر فعل المنكر أو أقر عليه ، لا سيما أن المنكر سمع في بيت المذكور عدة مرات بصفة تدل على الاستهتار وقلة المبالاة .
فعليه أرى تعزير المذكور ، وردعه عقوبة له وعبرة لأمثاله والسلام . 15/3/1375هـ .

منقول ووضع هنا للأهمية

فتوى رقم (444- بشأن ايقاف السيارات اثناء فترة الصلاة)
محمد بن إبراهيم إِلى حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم أَيده الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فقد أَصبحت البلاد بحالة سيئة من ناحية عدم المبالاة بأَداء الصلاة جماعة في المساجد، وكان المؤذنون يؤذنون ويصلي الناس والأَسواق مزدحمة بسير السيارات، فأَصبح الأَمر في حاجة ماسة إِلى سرعة علاج حاسم يضمن بإِذن الله اشتغال المسلمين حين وقت الصلاة بالصلاة في المساجد، وأَقرب علاج للموضوع هو أَن يوضع تعليمات لسير السيارات وللأَذان والإِقامة.
أَما السيارات فتصدر الأَوامر المشددة على رجال المرور بتوقيف سيرها بعد الأَذان بعشر دقائق إِلى أَن تنقضي الصلاة. هذا في الظهر والعصر والعشاء. أَما المغرب فتوقف قبل غروب الشمس بخمس دقائق نظرًا لقرب الفترة التي بين الأَذان والإِقامة.
وأَما الأَذان والإِقامة فيصدر تعليمات من الجهات المختصة بأَن يحدد الأَذان بعد دخول وقته بوقت واحد، ويقع دفعة واحدة، وتكون الإِقامة في الظهر والعصر والعشاء بعد الأَذان بثلث ساعة، أَما الفجر فلا حاجة فيه إِلى هذا التحديد. وأَما المغرب فإِن الأَذان لها مؤقت بغروب الشمس، والإِقامة بعده بعشر دقائق، وإِيقاف سير السيارات يكون قبل الغروب بخمس دقائق. هذه تعليمات يجب اتباعها طاعة لله ورسوله حيث أَمر بأَداء الصلوات في أَوقاتها. فنرجو الأَمر بتطبيقها واعتمادها. تولاكم الله بتوفيقه.

(ص-م-2863 في 7-8-1380 هـ)

المجموعة الثانية من الفتاوى



الفتوى رقم(4353- بشأن عدم قبول أي طعن في اعضاء الهيئات وعدم حاجتهم للتزكيه)
من محمد بن إبراهيم إلى صاحب السمو الملكي وزير الداخلية. سلمه الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
فنشير إلى برقيتكم لنا برقم 4175 وتاريخ 30/3/84هـ بشأن ما رفعته لكم إمارة المنطقة الشرقية من جهة طلب المحكمة المستعجلة تزكية الموظفين والضباط والجنود الذين يشهدون في قضايا أخلاقية للصالح العام، وترغبون إخباركم عما نراه نحو مساواتهم بأعضاء الهيئات الذين لا يقبل فيهم طعن، ولا تطلب عليهم التزكية.
وعليه نشعر سموكم أنه من المعلوم أن الشرطة ليست جهة دينية تقوم بما تقوم به غيرة وحسبة. كما أنه من المعلوم أن رجال هيئات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهة الدينية المختصة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،وأنهم إنما يقومون بما يقومون به من واجبهم غيرة لله من انتهاك حرماته أو تعطيل شيء من شرائعه.
وقد ذكر الفقهاء أن دعوى الحسبة في حق الله تسمع، وأن شهادة المدعي فيه تقبل، لأنه لا يجر إلى نفسه نفعاً ولا يدفع عنها ضرراً، بخلاف رجال الشرطة فإنهم إنما يتولون بعض هذه الأشياء بصفة الجندية وحفظ الأمن، وقد يكون ذلك في انتظار المكافآت التي يتقاضونها في مقابل اكتشاف الجرائم، وهم بهذا قد يجرون بشهادتهم إلى أنفسهم حظاً مادياً، وحينئذ فهم كغيرهم من الشهود الذين لابد من تزكيتهم وسماع الطعن في شهادتهم، والله يحفظكم. والسلام.
(ص/ق 1104/1 في 4/11/1384) رئيس القضاة




فتوى رقم (4567- بشأن منع ارسال البعثات إلى الخارج)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة المكرم رشدي ملحسن الموقر.
بعد التحية: بالإشارة إلى خطابكم رقم 5/3/13/5610 وتاريخ 3/6/73 المرفق به التقارير التي وضعتها الهيئة الملكية المنتدبة عن البعثات السعودية التي تدرس في الخارج.
نفيدكم أنه جرى الاطلاع على تقريرات الهيئة ووجدناها قد أجادت وأفادت ووضحت التوضيح الكافي عن حالة البعثات بصفة عامة.
أما الذي أراه يتعين ولا يسوغ العدول عنه هو منع البعثات إلى الخارج بتاتاً سداً لباب الردة والنشء الكفري، وقطعاً لمادة الفتنة، وتمييزاً وتفريقاً بين الحق والباطل، باتخاذ تعليم ما يلزم تعليمه في نفس المملكة، وجلالة الملك أيده الله جازم بهذا، ولدى جلالته غاية المعرفة بغوائل البعثات، ووجود النشء في البلاد الأخرى بمجرده غاية في الشر، فكيف وجودهم هناك مرتضعين لدى مدارس التبشير والكفر، أو مدارس الإلحاد والبدعة وإن ادعوا الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 26/7/73.
(ص/ م محفوظة بدوسية 140/4)



فتوى برقم (4572- بشأن ضرورة الفصل بين الرجال والنساء في المستشفيات)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة معالي وزير الصحة المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وبعد: حينما زرتنا أبديت أنك بحثت مع الشيخ عبدالعزيز بن رشيد رئيس مدارس البنات حول اختصاص عدد من البنات المتعلمات بتعلم فن التمريض في المستشفيات، ليتخرجن تخرجاً صالحاً كافياً المصلحة، بعيداً عن كل محرم ومفسدة، حتى يستغني بهن عن الممرضات الحاليات اللاتي لا يعرفن الدين أصلاً، وأن أولئك البنات إذا كثرن لو أفردن بمدرسة، فحبذت هذه الفكرة بناءً على أن النساء يمرضن النساء فقط، أما الرجال فلا يمرضهم إلا الرجال....
ثم بهذه المناسبة أشرح أمراً هاماً ينبغي أن يكون العمل عليه في مستشفات المملكة، وذلك أن الرجال والنساء الذين يرتادون المستشفيات للعلاج ينبغي أن يكون لكل منهم قسم خاص في المستشفى، فقسم الرجال لا يقربه النساء بحال، ومثله قسم النساء، حتى تؤمن المفسدة، وتسير مستشفيات البلاد على وضع سليم من كل شبهة، موافق لبيئة البلاد ودينها وطبائع أهلها، وهذا الترتيب لا يكلف شيئاً ولا يوجب التزامات مالية أكثر مما كان، فإن الإدارة واحدة، والتكاليف واحدة، مع أن ذلك متعين شرعاً مهما كلف. والسلام عريكم ورحمة الله.
(ص/ م 2861 في 7/8/1380هـ)

المجموعة الثالثة


فتوى رقم (4468- بشأن مراقبة ما يصدر من المكتبات ودور النشر)من محمد بن إبراهيم إلى المكرم أمين المكتبة القطرية بالاحساء يوسف بن راشد آل مبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
إشارة لخطابكم رقم 110 وتاريخ 6/4/1386هـ بشأن طلبكم إصدار الأمر إلى الجهة المختصة بالأذن لما يصدر من مكتبة الشيخ علي آل ثاني بالاحساء إلى خارج المملكة تحت ختم المكتبة القطرية. الخ.
والجواب: نحن نقدر للشيخ علي آل ثاني غيرته الدينية وهمته العالية في طبع الكتب النافعة وتوزيعها على طلبة العلم.
أما بالنسبة لمراقبة ما يصدر عن المكتبة القطرية بالأحساء فأمر لابد منه أسوة بغيرها من المكتبات ودور النشر في كافة أنحاء المملكة، هذا والله يحفظكم والسلام.
مفتي الديار السعودية (ص/ف 2873/1 في 12/10/1386)



فتوى رقم (247- بشأن طرد طالب علم يماني يفتي بمذهب الظاهرية)
من محمد بن ابراهيم إِلى معالي وزير المعارف سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
نبعث لكم من طيه الخطاب الوارد لنا من فضيلة قاضي محكمة القويعية برقم 486 في 3-8-89 هـ المتضمن أخباره عن وجود شخص يدعى يعقوب حسين المعولي من أَهل اليمن يدرس في المدرسة المتوسطة ببلدة القويعية، وأَن المذكور ينتحل فتاوي مرجوحة ومخالفة لما درجت عليه الفتوى لدينا في المملكة، وأَنه ينتمي إِلى مذهب الظاهرية... الخ.
لاتخاذ ما ترونه كفيلا بإِبعاده، خصوصًا وأَنه يقوم بمهمة خطيرة لها آثارها السيئة على عقائد الطلاب وسلامة فطرهم. وفقكم الله للخير، والسلام عليكم.
مفتي الديار السعودية
(ص-ف-3857-1 في 1-9-89 هـ)


فتوى رقم 651 – بشأن تعزيز طبيب لإقفاله العيادة على نفسه وقت الصلاة
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي
أمير منطقة الرياض حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد
نبعث لكم برفقه الأوراق الخاصة بقضية عمر صالح العمودي الواردة إلينا من فضيلة رئيس هيئة التمييز مع خطابه رقم 842 وتاريخ 27-7-1385هـ ومشفوعة قرار الهيئة رقم 442 تاريخ 25-7-1385هـ المتضمن موافقة رئيس الهيئة على ما حكم به القاضي من التعزير على عمر بن صالح المذكور والمتضمن مخالفة عضو الهيئة الشيخ محمد البواردي . أما العضوان الآخران فقررا تخفيف التعزير بالنسبة لما اتهم به عمر المذكور من الخلوة بالمرأة الأجنبية مع إقفال العيادة . أما تخلفه عن الصلاة جماعة في المسجد فلم يريا تعزيره لقاء ذلك .
ونشعر سموكم بأن الذي يتعين وتبرأ به الذمة وينتفي به الفساد في الأرض هو أن ينفذ ما حكم به فضيلة القاضي وأيده رئيس هيئة التمييز وهو الحق والصواب إنشاء الله . أما خلاف البقية فإنه في غير محله ، مع أنهم لو أجمعوا على نقض هذا الحكم لم يكن قولهم وجيها ً . والله يحفظكم والسلام .
رئيس القضاة
(ص-ق-3633-1 في 22-8-1385هـ)



فتوى رقم (1493 ـ بشأن مرتب القاضي ينبغي أن لا ينقص إذا تقاعد)
من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء الأفخم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد :
إشارة لمذكرة سموكم رقم 18081 في 20/10/78هـ المشفوعة بمعروض الشيخ ... قاضي محكمة حوطة بني تميم سابقاً ، بشأن طلبه تخصيص راتبه الذي كان يستلمه حينما كان بالقاء ،وطلب سموكم الإفادة بما لدينا ورأينا في طلبه .
أعرض لسموكم أنه قد جرى إحالة المذكور للتقاعد ،وسيعامل بمقتضى الأنظمة القائمة . وإن رأى سموكم العطف على المذكور بالأمر بإعطائه راتبه السابق كاملاً فهو مستحق وأهل للعطف ، وما ذكره من حاجته وكثرة عائلته فهو صحيح .
وبهذه المناسبة أعرض لسموكم أن القضاة لهم مكانة بين ذويهم خاصة ومن يعرفهم عامة ، ولهم عادات معروفة من ناحية سعة العيش ،واستقبال الناس ، وضيافتهم ، وكان بعضهم لا يكفيه راتب وظيفته لنفقاته المتنوعة ، فمتى أُحيل إلى التقاعد فإن دخله سيكون ضئيلاً ، وحينئذ يضطر لتغيير مجرى حياته المعيشية .
وإن رأى سموكم التفضل بالأمر بأن تكون إحالة القضاة الشرعيين إلى التقاعد بكامل رواتبهم استثناء من أحكام نظام التقاعد التي تطبق على عموم الموظفين فهو أمر محمود ، وفيه أيضاً تشطيع كامل لطلاب العلم الشريف ، ومدعاة للتنافس على تحصيله .
وعدد القضاة الشرعيين قليل ، ويندر إحالتهم للتقاعد . والقاضي إذا أحيل للتقاعد لم تنقطع صلة الناس به كسائر الموظفين ، بل يبقى يرشد العامة وينصحهم يذكرهم بواجبات دينهم وأحكام عباداتهم وفرق بين من يستفاد منه بعد انتهاء خدماته الوظيفية وبين من لا يستفاد منه ، والأمر لله ثم لكم ، والله يحفظكم .
رئيس القضاة ( ص ـ ق 3491 ـ 5 في 26/1/1378هـ)